بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف زوجه پس از فوت زوج

دین مبین اسلام در مورد حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر احکام جامعی دارد، به گونه ای که پس از فوت آن ها را نیز شامل می شود. رساله حاضر، عمده حقوق و تکالیف زوجه را پس از فوت زوج در قالب مباحث ارث، مهریه، نفقه، عده و حداد از دیدگاه مذاهب امامیه و اهل تسنن بررسی می کند. در مبحث ارث، اطلاقات قرآنی بر برابری زن و شوهر در کیفیت ارث بری دلالت می کند و در مورد احتمال تخصیص قرآن به روایات نیز نظرات متعددی وجود دارد که نظریه ارث بردن زوجه از جمیع اموال زوج ترجیح داده شده و پیشنهاد اصلاح ماده 946 قانون مدنی داده می شود. همچنین در فرض وراثت انحصاری زوجه بر اساس قرائنی که در کلام فقها و کتب حدیثی دیده می شود در می یابیم که بین روایات رد و عدم رد به زوجه که هر دو به صورت مطلق بیان گردیده، تعارضی نیست و رد به زوجه در عصر غیبت بهترین شیوه جمع این روایات است و با توجه به این جمع، شایسته است ماده 949 قانون مدنی تغییر یابد. در باب مهریه، یکی از مسائل مطرح شده، وضعیت مهرالمسمی در صورت فوت قبل از نزدیکی است که نظریه تعلق تمام مهر به زوجه ترجیح یافت؛ زیرا موت همانند نزدیکی، یکی از عوامل استقرار مهر است و آیات قرآنی، به صورت مطلق، دلالت بر اعطای کل مهریه می کند و لذا عقل حکم می کند در صورتی که دلیلی بر اسقاط نصف مهر نباشد، تمام مهر پرداخت شود. در بحث نفقه، نظر مشهور قدما مبنی بر اثبات نفقه از سهم جنین را ترجیح می دهیم؛ زیرا ایشان به نحوی مطلوب، بین روایات اثبات و نفی نفقه جمع کرده اند، بدین طریق که روایات نفی نفقه را حمل بر نفی از اصل ترکه زوج کرده اند که منافاتی با اثبات آن از سهم جنین ندارد. در باب عده، در می یابیم که تنها قید مشروط در عده وفات، صحت نکاح است و مراعات این عده از سایر جهات، مانند آمیزش و بلوغ اطلاق دارد. یکی از مسائل مورد بحث در این قسمت این است که زمان شروع عده وفات در فرض فوت شوهر غایب، هنگام موت است؛ زیرا هرگاه سبب عده به وجود آید، عده آغاز می گردد، همان طور که از اطلاق ماده قانون مدنی نیز همین نظر بر می آید. در مورد رعایت حداد با بررسی احکام و مصادیق در می یابیم که نقطه مشترک مصادیق آن، ترک زینت است و زینت بودن چیزی بستگی به عرف زمان و مکان دارد.